به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس2، «فرانسوا اولاند» که به همراه رئیسان 70 شرکت بزرگ فرانسوی برای سفری دو روزه به آتن رفته است، قرار است با «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان دیدار کند.
این رسانه، هدف اصلی سفر اولاند به یونان را «سرمایه گذاری شرکت های بزرگ فرانسوی در بخش خصوصی» آن کشور اعلام و خاطرنشان کرد که فرانسه از رقبای اروپایی خود عقب افتاده است زیرا پیش از این، سه کشور آلمان، لوکزامبورگ و هلند گوی سبقت را از پاریس ربوده اند.
شبکه فرانس2 در گزارش خود یادآورشده که برخی کشورهای غیراروپایی از جمله چین پیش از اقدام فرانسه، سرمایه گذاری های خود را در یونان آغاز کرده اند.
تاکنون آلمان نیز 14 فرودگاه در شهرهای بسیار توریستی یونان را خریداری کرده است؛ از این رو فرانسه درصدد است با وجود تاخیر در ورود به بازار یونان، سهم خود را در این حراج بدست آورد.
این رسانه در ادامه به نقل از یکی از دیپلمات های عالی رتبه فرانسه گفت: «چینی ها در تلاشند تا جزیره ها و بندرهای یونان را یکی پس از دیگری خریداری کنند.»
براساس این گزارش، نخست وزیر یونان برای بازپرداخت بخشی از بدهی های کشورش یک صندوق خصوصی به میزان 50 میلیارد یورو راه اندازی کرده است.
براساس این گزارش، وزیران اقتصاد، آموزش پرورش و فرهنگ فرانسه نیز برای برقراری روابط دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور، اولاند را در این سفر همراهی می کنند.
شبکه فرانس2، همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون صدها هزار پناهجو از طریق یونان وارد اروپا شده اند، موضوع پناهجویان را از دیگر موضوع های مورد بحث بین دو کشور بیان کرد.
به گزارش ایرنا، اواخر مهرماه امسال، پارلمان یونان خواسته های وام دهندگان خارجی را پس از سه روز بحث و تبادل نظر نمایندگان تصویب کرد آن هم در حالی که شهروندان یونانی علیه دولت چپگرای این کشور و وام دهندگان دست به تظاهرات گسترده ای زدند و از نمایندگان پارلمان خواستند که به خواسته های بروکسل رای مثبت ندهند.
اتحادیه اروپا و وام دهندگان بر اساس سومین توافق نامه بسته کمک مالی به یونان که دو ماه پیش بین بروکسل و آتن امضاء شد، مقرر کردند دولت یونان در قبال دریافت 86 میلیارد یورو در مدت سه سال و بصورت مرحله ای، تمام خواسته های وام دهندگان را اجرایی کند.
وام دهندگان براساس این توافق نامه از دولت یونان خواسته اند تا چند روز آینده، تعداد 48 خواسته آنان از جمله «واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، افزایش مالیات ها بطور سرسام آور، کاهش هزینه های دولتی، اصلاحات اساسی در ساختار بیمه های تامین اجتماعی، کاهش هزینه های دولت، افزایش سن بازنشستگی، افزایش قیمت اجناس، جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح ساختار سیستم بانکی و .. » اجرایی شود تا در قبال آن، دولت یونان مبلغ 2 میلیارد یورو یعنی نخستین مرحله وام اعطایی را دریافت کند.
مردم یونان اکنون با فقر بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کنند؛ به طوری که براساس اداره آمار، این کشور حدود 30 درصد شهروندان زیرخط فقر هستند و تحمل سنگینی بیشتر بار بحران را به راحتی نخواهند پذیرفت.
براساس آمارهای اعلام شده در یونان، بیش از 250 هزار کسبه و شرکت دولتی در پنج سال گذشته به دلیل کاهش درآمد ورشکسته و تعطیل شده اند.
تحلیلگران مسائل اقتصادی بر این باورند که اگر دولت جدید یونان بخواهد خواسته های اتحادیه اروپا را بطور کامل اجرا کند، شهروندان این کشور از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی ناراضی خواهند بود، زیرا یونانی ها به امید اینکه دولت جدید راه حلی به جز ادامه سیاست ریاضت اقتصادی پیشه کند، به آن رای داده است.
نظر شما